دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
مردم ایران تولیدکننده‌اند
محمدکاظم انبارلویی: بیش از 10 سال است رهبر حکیم انقلاب اسلامی، شعار سال را به مقولات و مسائل اقتصادی اختصاص می‌دهند که این امر نشان می‌دهد در جنگ اقتصادی قرار داریم و در این میدان باید مختصات قدرت ملی را بر تولید و اقتصاد کشور متمرکز کنیم. در 40 سال گذشته به‌رغم تحریم‌های اقتصادی متعدد و جنگ نظامی، بازار سرپایی در سراسر کشور داشتیم و هیچ‌گونه کاستی‌ای در داد‌و‌ستدها به وجود نیامد؛ همین امر نشان می‌دهد مردم ایران به عنوان یک قدرت اقتصادی پای تولید ایستادند. اینکه نهادهای رسمی جهانی، ایران را جزو 20 کشور اول اقتصاد جهان می‌دانند، نشان می‌دهد تولید و زیرساخت‌های تولید در ایران سامان گرفته است اما چون درگیر یک جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه هستیم، باید اهتمام بیشتری بر امر تولید داشته باشیم. هیچ کس منکر این نیست که تحریم‌ها نوعی مانع‌تراشی برای امر تولید هستند اما معتقدم «تحریم‌های داخلی» بیشتر از تحریم‌های خارجی روند تولید در کشور را دچار اختلال کرده است، چراکه در راستای بهبود فضای تولید داخل قوانین کاملی از جمله بهبود فضای کسبوکار، استفاده از توان فنی- مهندسی داخل، حمایت از کالای ایرانی، حمایت از تولیدکنندگان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت و بازرسی به تصویب رسیده اما در مرحله اجرای این قوانین، دقت و جدیت کمتری را شاهدیم. به عنوان نمونه، طبق این قوانین دولت مکلف است از واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، ممانعت کند؛ به منظور پشتیبانی از اجرایی شدن این قانون، قوه قضائیه شعبه‌ای از دستگاه قضا را برای رسیدگی به این تخلفات اختصاص داده تا مانع کسانی شود که با واردات بی‌رویه یا استفاده از توان فنی- مهندسی خارج از کشور در صددند کمر تولید در داخل را بشکنند. از سوی دیگر برای اجرایی شدن قانون کسبوکار، تولیدکنندگان و مقامات دولتی موظف هستند جلسه هفتگی برگزار کنند تا موانعی را که بر سر راه کسبوکار و صادرات وجود دارد برطرف کنند، بنابراین قوانین و سازوکارهای پشتیبانی برای اجرایی شدن این قوانین وجود دارد و تنها نیاز به جدیت، نظارت و دقت در این امر داریم.
پس از جدیت، نظارت و دقت در اجرای قوانین حمایت از تولید ملی، ضروری است قوانین زائد حذف شود و برخی مقررات که در گمرک‌ها وجود دارد به نفع تولید‌کننده و صادر‌کننده تغییر یابد، چرا که اگر چرخ صادرات کشور شکل بگیرد، تولید در داخل جان تازه‌ای می‌گیرد.
پیرامون ایران همسایگانی مانند افغانستان، عراق، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها هستند که سطح مبادلات میلیارد دلاری با ایران دارند و حتی میزان این مراودات و مبادلات اقتصادی به مراتب بالاتر از مبادلات ایران با برخی کشورهای اروپایی است و همین امر یکی دیگر از دلایلی است که ثابت میکند نیازی به اروپا و آمریکا نداریم. تأکید دارم برای مانع‌زدایی از تولید هیچ‌گونه کاستی‌ای در قانون نداریم، تنها ضروری است دولت و مجلس قوانین موجود را اجرایی کنند تا موانعی که برای تولید وجود دارد برداشته شود، بنابراین اگر بناست در سال 1400 در زمینه تولید، پیشرفت چشمگیری داشته باشیم، دولت و مجلس باید با نظارت کامل و دقیق تمام توان خود را روی پشتیبانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دهند و اگر موانعی در این راه هست، بر اساس قوانین یاد‌شده در جهت حذف این موانع گام بردارند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از موانع تحقق شعار سال و راهکارهای برطرف کردن آن گزارش می‌دهد
راهکارهای تولید بی‌مانع
* «انحصاری بودن تسهیلات» و «ذی‌نفعان بازدارنده» از آفت‌های اصلی بخش تولید است
گروه اقتصادی: مقام معظم رهبری، امسال نیز در تعیین شعار سال، واژه «تولید» را مقدم بر دیگر موارد دانستند و در چندمین سال پیاپی بر ضرورت توجه به بخش تولید تاکید کردند. بی‌تردید این انتخاب نشان‌دهنده اهمیت و ظرفیت‌های بخش تولید در کشور است اما نکته قابل توجه در شعار امسال تاکید بر پشتیبانی و مانع‌زدایی از اقتصاد و بویژه بخش تولید است. به گزارش «وطن امروز»، اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی تحلیل‌های گوناگونی از شعار امسال ارائه داده و دیدگاه‌های خود را برای تحقق شعار امسال بیان کرده‌اند. عده‌ای بر این باورند که برداشتن موانع از پیش‌روی بخش تولید، نیازمند یک عزم و همت ملی است، در حالی که برخی معتقدند دولت نقش مهمی در ایجاد موانع پیش‌روی تولید داشته و تا زمانی که عزم دولت برای رفع این موانع جزم نباشد، بهبود اوضاع، توقعی دور از ذهن است.
ماحصل آنچه اقتصاددان‌ها می‌گویند نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر رونق و جهش تولید که در شعار سال مورد تاکید قرار گرفته، محقق نشده است، چرا که بخش‌های اقتصادی کشور همانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند و رفع موانع یک بخش به حل چالش‌های بخش دیگر کمک میکند و بالعکس. نظام بانکی، مالیات، مسکن، ارز، بودجه، صنعت، صندوق‌های بازنشستگی و صدها بخش دیگر، حلقه‌های زنجیر اقتصاد هستند که در حال حاضر هر کدام از این حلقه‌‌ها با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. شاید به همین دلیل است که شعار سال 1400 با هوشیاری و دقت فراوانی به موضوع مانع‌زدایی و پشتیبانی اشاره کرده و رونق تولید را منوط به اجرای این ۲ اصل دانسته است.
با این حال، بسیاری از الزامات پشتیبانی و رفع موانع تولید اساسا مورد توجه مسؤولان کشور بویژه دولتمردان قرار نمی‌گیرد. در واقع دولتمردان به جای پرداختن به حل مسائل اساسی اقتصاد کشور، صرفا به برخی مسائل سطحی می‌پردازند. بی‌توجهی دولت به مسائل اساسی و ساختاری اقتصاد کشور در حالی است که صورت مساله و حتی بخش زیادی از راه‌حل این مسائل مشخص است و آنچه برای اجرایی شدن این راهکارها نیاز است، عزم جدی مسؤولان است. با این حال اما مسؤولان به جای پرداختن به این مسائل، اقتصاد را درگیر مسائل سیاسی و انتخاباتی کرده و منافع ملی را قربانی منافع شخصی و جناحی خود می‌کنند. نمونه آشکار این رفتار را می‌توان در نحوه مواجهه دولت با مساله تورم در کشور مشاهده کرد. دولت روحانی به جای پرداختن به ریشه‌های تورم و حل همیشگی این معضل اقتصادی، با توسل به ابزارهای هزینه‌زا سعی کرد نرخ تورم را تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 تک‌رقمی نگه دارد تا از این رهگذر بهره سیاسی خود را برده و دوره مدیریتی خود را برای 4 سال دیگر تمدید کند. نتیجه برخورد سیاسی و انتخاباتی دولت با اقتصاد کشور در نهایت انفجار تورم در کشور با جرقه بازگشت تحریم‌ها بود. در حالی که دولت روحانی تک‌رقمی شدن نرخ تورم را شاهکار اقتصادی خود می‌خواند، تمام شاخص‌ها نشان می‌داد این دستاورد مقطعی است، چرا که هیچ یک از متغیرهای اساسی تورم نظیر شاخص‌های پولی، سطح تولید، نحوه توزیع ثروت و... نه تنها بهتر نشده بود، بلکه در برخی موارد بدتر از قبل هم شده بود. در چنین شرایطی دولت صرفا با اتکا به برخی ابزارهای مختلف نظیر افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ تورم را به صورت مقطعی تک‌رقمی کرد تا از این رهگذر به هدف اصلی خود که همان تمدید حضور در قدرت است، دست یابد.
بی‌توجهی دولت به اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد البته به مساله تورم خلاصه نمی‌شود و بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نیز گرفتار بی‌توجهی و بعضا بازی‌های سیاسی دولت شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش مسکن، نظام بانکی، بودجه نظام مالیاتی و... اشاره کرد. به عنوان نمونه نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر با بی‌توجهی مطلق دولت مواجه شد و دولت هیچ اقدام اساسی برای اصلاح اساسی این بخش از اقتصاد نکرد. این در حالی بود که مسائل اساسی نظام مالیاتی کشور و راهکارهای آن هم کاملا مشخص بوده است. نظام مالیاتی کشور به طور کل دچار ۳ دسته مساله کلی است؛ مساله اول فرار مالیاتی گسترده است که علت آن شفاف نبودن نظام مالیاتی و سازوکار سنتی و غیرهوشمند محاسبه مالیات است. برای حل این مساله دولت باید نظام مالیاتی کشور را هوشمندسازی کند به طوری که اطلاعات مالی هر شخص حقیقی و حقوقی به صورت برخط در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی از بین برود.
مسأله دیگر نظام مالیاتی، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب در قوانین مالیاتی است. دولت باید در این 8 سال لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارائه می‌کرد تا از رهگذر آن، معافیت‌های بی‌حساب و کتاب حذف و زمینه برای افزایش سهم مالیات از بودجه - به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین درآمد دولت - افزایش یابد.
مسأله سوم نظام مالیاتی، نبود برخی پایه‌های مهم مالیاتی است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود. برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است. با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین میرود. اهمال دولت در اعمال اصلاحات فوق در نظام مالیاتی به عنوان یک نمونه آشکار از بی‌توجهی دولت به اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد است. همین بی‌توجهی‌ها در نهایت کار را به جایی رساند که فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس شود. با این حال رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر تولید در نامگذاری سال جاری، بار دیگر مسؤولان بویژه دولتمردان را به حل مسائل اساسی اقتصاد کشور متوجه کردند.
***
کارشناسان چه می‌گویند؟
«وطن‌امروز» در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق ابعاد مختلف شعار سال 1400 را بررسی میکند
حذف ذی‌نفعان بازدارنده؛ راهکار تحقق شعار سال
گروه اقتصادی: یحیی آل‌اسحاق، اقتصاددان، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ و تکرار کلمه «تولید» در شعار امسال می‌گوید: در سال‌های گذشته نیز بر موضوع جهش تولید و رونق تولید در شعار سال تاکید شده بود اما اینکه چرا به رغم اهمیت این موضوع، جهش و رونق تولید محقق نشد، سوالی است که پاسخ آن را باید در شعار سال ۱۴۰۰ جست‌وجو کرد. به گفته وی، در شعار امسال علاوه بر تاکید بر موضوع تولید، به پشتیبانی و مانع‌زدایی به عنوان بسترهای تحقق رونق تولید توجه شده است؛ به این معنا که پشتیبانی‌های لازم برای رونق و جهش تولید انجام نشده و موانعی که بر سر راه تولید قرار دارد، همچنان پابرجاست.
آل‌اسحاق می‌گوید: آنچه مسلم است چالش‌های متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که معلول عوامل داخلی و خارجی است؛ از چالش‌های نظام بانکی گرفته تا اشتغال، کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، مالیات، فساد و... نقاط ضعفی است که اقتصاد ایران را فلج کرده است، از طرف دیگر تهدیدهای بین‌المللی و تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده است.
وی ادامه می‌دهد: حال در چنین شرایطی اگر بخواهیم تولید را در کشور سروسامان دهیم، باید پشتیبانی‌های لازم را برای رفع نقاط ضعف و چالش‌های این بخش ارائه دهیم. خوشبختانه نقاط ضعف اقتصاد ایران کاملا واضح و مشخص است و اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی طی سال‌ها تحقیق و پژوهش، این نقاط ضعف را شناسایی و استخراج کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که راه‌های برون‌رفت از این چالش‌ها نیز در اختیار دولتمردان قرار دارد.
*
* تسهیلات بانکی فراگیر نیست
آل‌اسحاق با اشاره به چالش‌های شبکه بانکی می‌گوید: سال‌هاست مشکلات شبکه بانکی از سوی کارشناسان مطرح و راه‌حل‌های متعددی برای حل این مشکلات ارائه می‌شود اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که چالش‌های نظام بانکی همچنان به قوت خود باقی مانده، این است که تسهیلات بانکی فراگیر نیست.
وی معتقد است در همه‌جای دنیا بخش تولید تنها 30 درصد از سرمایه مورد نیاز را از آورده خود تامین میکند و 70 درصد مابقی را از تسهیلات بانکی استفاده میکند، البته بخش تولید در ایران نیز از تسهیلات بانکی استفاده کرده است اما نکته قابل توجه این است که در ایران 94 درصد از بخش تولید را کارگاه‌های کوچک و متوسط و 6 درصد را صنایع بزرگ تشکیل می‌دهند. در مقابل، 94 درصد تسهیلات بانکی به 6 درصد از صنایع اختصاص داده شده و تنها 6 درصد از تسهیلات بانکی به 94 درصد از صنایع تعلق گرفته است. همین موضوع باعث شده بخش تولید در کشور رونق و جهش نداشته باشد. این بدان معناست که تسهیلات بانکی در ایران فراگیر نیست.
آل‌اسحاق، انحصاری بودن تسهیلات و حمایت‌های اقتصادی را آفت بخش تولید می‌داند و معتقد است تا زمانی که این موانع از پیش پای تولید برداشته نشود، نمی‌توان به رونق و جهش تولید امیدوار بود؛ علاوه بر این انحصاری بودن تسهیلات بانکی، منجر به بهره‌کشی و تضعیف واحدهای صنعتی کوچک و متوسط می‌شود.
وی با اشاره به تسهیلاتی که ایران خودرو در سال‌های گذشته دریافت کرده است، می‌گوید: ایران خودرو 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرد اما پراید 20 میلیون تومانی را در بازار به 100 میلیون تومان عرضه میکند.
* ذی‌نفعان بازدارنده و سیاست‌زدگی اقتصاد ایران
سیاست‌زدگی یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که آل‌اسحاق با بیان آن، می‌افزاید: اقتصاددان‌ها بخوبی می‌دانند که اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاست‌زده است، به این معنا که تمام معیارهای اندازه‌گیری و باید‌ها و نبایدهای اقتصادی با متر سیاسی سنجیده می‌شود. درحالی که اگر اقتصاد ایران با متر و معیار شاخص‌های اقتصادی اندازه‌گیری شود، طبیعتا چالش‌های موجود در اقتصاد به صورت اتوماتیک برطرف خواهد شد.
این اقتصاددان بر این باور است که یکی از ریشه‌های اصلی سیاست‌زده بودن اقتصاد ایران، وجود ذی‌نفعان بازدارنده است. ذی‌نفعان بازدارنده کسانی هستند که شرایط آشفته اقتصادی کشور را به نفع خود تمام کرده و از آشفته بودن اقتصاد منتفع می‌شوند، لذا این افراد تمایلی به تغییر در شرایط ندارند و ترجیح می‌دهند وضعیت بر همین منوال ادامه پیدا کند.
به گفته آل‌اسحاق، ذی‌نفعان بازدارنده کسانی هستند که هرگز اجازه تحقق شعار سال را نمیدهند. مقابله و برخورد با این افراد نیز با خواهش و توصیه و درخواست امکان‌پذیر نیست، بلکه حذف آنها به یک جراحی اساسی نیاز دارد و البته جراحی بدون خون امکان‌پذیر نیست. در نتیجه عده‌ای از جراحی و دیدن خون واهمه دارند و هرگز تلاشی برای حذف این ذی‌نفعان بازدارنده نمی‌کنند.
وی می‌گوید: با توجه به آنچه گفته شد، راه‌حل اصلی تحقق رونق و جهش تولید، همان است که مقام معظم رهبری فرمودند؛ پشتیبانی برای رفع نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد و برداشتن موانعی که اجازه رشد اقتصاد را نمیدهند؛ این پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی باید به تمام بخش‌های اقتصاد تعمیم داده شود. ما اکنون صورت مساله و پاسخ آن را می‌دانیم اما نیاز به پشتیبانی برای حل آن داریم.
***
استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «وطن امروز»: بزرگ‌ترین آفت نظام بانکی برای ارائه تسهیلات عادلانه، رانت است
تولید؛ در غل و زنجیر تسهیلات بانکی
گروه اقتصادی: تحقق رونق و جهش تولید که در سال‌های گذشته مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، ملزوماتی دارد که یکی از آنها، رفع چالش‌های نظام بانکی بویژه تغییر شیوه ارائه تسهیلات بانکی است. به گزارش «وطن امروز»،تسهیلات بانکی یکی از مؤلفه‌های مهم و تاثیرگذار در رشد تولید و اقتصاد است مشروط بر اینکه در قوانین و مقررات مربوط به ارائه تسهیلات بانکی بازنگری شده و از شفافیت لازم برخوردار باشد. آمارها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته، نظام بانکی یکی از پشتوانه‌های مهم صنعت و تولید محسوب می‌شود و ارائه تسهیلات بانکی علاوه بر ایجاد جهش در تولید، به صنعتگران این امکان را می‌دهد تا با توسعه و گسترش صنایع مختلف، ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرده و به ارتقای شاخص‌های اقتصادی کمک کنند. این در حالی است که ارائه تسهیلات در نظام بانکی ایران نه‌تنها موجب رونق و جهش تولید نشده، بلکه ناتوانی صنعتگران در بازپرداخت تسهیلات، زمینه ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را نیز فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند تسهیلات بانکی در ایران انحصاری است و تنها به بخش معدودی از صنایع تعلق می‌گیرد، آن هم با رانت. بنابراین بخش تولید که زیرمجموعه آن عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند از دریافت تسهیلات بی‌نصیب می‌مانند. مصداق بارز این امر، تعطیلی بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ در کشور از یک سو و افزایش بدهکاران بانکی از سوی دیگر است. به نظر می‌رسد شعار امسال که بر مانع‌زدایی و پشتیبانی تکیه دارد، باید زمینه حذف رانت‌خواران بانکی را که مانعی بر سر تولید و ارائه تسهیلات به این بخش هستند فراهم کند.
*
* رانت؛ آفت تسهیلات بانکی
بهنام ملکی، استاد دانشگاه و رئیس هیات علمی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» می‌گوید: یکی از آفت‌های نظام بانکی- که دامن تولید را نیز گرفته - دریافت تسهیلات بانکی از طریق دادن رشوه و استفاده از رانت است. این آفت تا زمانی که ریشه‌کن نشود، نمی‌توان دستورالعملی برای رونق تولید با استفاده از تسهیلات بانکی ارائه کرد.
به گفته وی، در سال جاری انتظار بر این است که ارزیابی دقیقی از تحقق شعارهای سال‌های گذشته انجام شود. نهادها و ارگان‌های پژوهشی باید این موضوع را بررسی کنند که رونق و جهش تولید و توسعه اقتصادی در سال‌های گذشته تا چه میزان عملیاتی شده و دستگاه‌ها چه مسؤولیت‌هایی در قبال تحقق شعار سال داشته‌اند و اینکه چقدر توانسته‌اند موانع پیش روی تولیدکنندگان را بردارند؟ یکی از این بخش‌ها نظام بانکی است.
وی معتقد است عدم شفافیت در نظام بانکی و تسهیلات بانکی مانعی است که باید به کمک نهادهای پژوهشی و آماری برداشته شود. در واقع این نهادها باید مسیر حرکت نظام بانکی را طی 5 سال اخیر که بر موضوع تولید تاکید فراوان شده، به صورت شفاف و روشن استخراج کنند. این داده‌های آماری و پژوهشی نشان می‌دهد موانعی که اکنون بر سر راه ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید وجود دارد چیست و چه کسانی این موانع را ایجاد کرده‌اند.
* در تصمیم‌گیری قصور کرده‌ایم
ملکی می‌افزاید: گام نخست در حل این چالش این است که بپذیریم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی قصور کرده‌ایم؛ چه در تصمیم‌گیری‌های کلان و چه در تصمیم‌گیری‌های خرد.
به گفته وی، تسهیلات بانکی یکی از بازیگران اصلی نظام اقتصادی کشور است در حالی که به نظر می‌رسد نظام بانکی ایران همانند سایر بخش‌ها به جای آنکه نقش محوری در فرآیند توسعه داشته باشد، ضد توسعه و ضد تولید شده است. ملکی معتقد است در حال حاضر بخش تولید در کشور به دلیل اختصاص ناعادلانه تسهیلات بانکی به شکل عجیبی در غل و زنجیر گرفتار شده و تولیدکنندگان به جای آنکه به فکر توسعه کسبوکار وتولید باشند باید در فکر مسیرهای غیرمتعارفی مانند رانت، رشوه و... برای دریافت تسهیلات باشند.
رئیس هیات علمی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد با تاکید بر اینکه ساختار نظام بانکی کشور کاملا غیرشفاف است، می‌گوید: متاسفانه جریان رانت‌خواران در کشور اجازه شفافیت در نظام بانکی را نمی‌دهد. نکته جالب توجه این است که رانت طبق قانون یک عمل قانونی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، ذکر عنوان «امضای طلایی» در قانون، همان رانت است که عریان‌ترین نوع فساد محسوب می‌شود.
*
حذف رانت؛ لازمه تحقق شعار سال
هر چند راهکارهای گوناگونی از زبان اقتصاددان‌ها برای حل معضلات نظام بانکی عنوان شده اما برآیند گفته‌های کارشناسان اقتصاد از وضعیت پیش روی نظام بانکی و تسهیلاتی ایران این نتیجه را حاصل میکند که اگر قرار است در سال 1400 شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» محقق شود، باید مهم‌ترین مانع یعنی رانت، از میان برداشته شود.
بارها بر این نکته تاکید شده که بخش تولید برای بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی کشور ناتوان شده است. از طرف دیگر مشکل اساسی مطالبات معوق بانک‌ها افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده، به گونه‌ای که ممکن است تعدادی از بانک‌ها را به مرز ورشکستگی نزدیک کند. با این حال این امید وجود دارد که نظام بانکی در سالی که مزین به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شده است لااقل شفافیت در عملکرد را مورد توجه قرار داده و برنامه دقیقی برای ارائه تسهیلات به شکل عادلانه داشته باشد.
ارسال به دوستان
بازگشت محدودیت‌های کرونایی؛ نیمی از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفتند
کرونا نقطه سرخط
* طی 24 ساعت 172 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند
مصطفی خدابخشی: کرونا یک بار دیگر در سایه بی‌تدبیری دولت و در یک تناقض فاحش در تصمیم‌گیری برای سفرهای نوروزی، روند صعودی به خود گرفت. در آمارهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت، نمودارهای مربوط به تلفات جانی و میزان بستری‌ها عملا سمت و سوی عمودی شدن به خود گرفته‌اند. در حالی آمار تلفات جانی کرونا در کشور از مرز 63 هزار نفر عبور کرد که دولت می‌توانست با تصمیم‌گیری صحیح در مدیریت سفرهای نوروزی تا حد چشمگیری مانع از بروز و ظهور موج چهارم کرونا در کشور شود. عملا عدم توجه به نظر متخصصان و در اولویت نبودن نظرات وزارت بهداشت در اتخاذ تصمیم نهایی برای انجام یا عدم انجام سفرهای نوروزی، شرایط را به‌گونه‌ای کرد که رئیس دولت به مردم «سفر به سلامت» گفت. عملا با این رویکرد بستری خطرناک برای چرخش مجدد کرونا در کشور فراهم آمد.
نوع تصمیم‌های اتخاذ شده درباره سفرهای نوروزی این نکته را نمایش می‌دهد که موضوع جدی و دارای اولویت کرونا حتی برای ستاد ملی مبارزه با کرونا به موضوعی جاری و عادی مبدل شده و تخصص و نگاه علمی در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان معیارهای اصلی به حاشیه رفته است. بعد از صدور مجوز برای سفرهای نوروزی توسط ستاد ملی مقابله با کرونا، مسؤولان وزارت بهداشت و بسیاری از متخصصان به صورت دائم از پیامدهای دلهره‌آور انجام سفرها هشدار دادند اما در کمال تعجب حسن روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا در روز هفتم فروردین با قاطعیت اعلام کرد «پیک کرونا تمام شده است».
* رشته‌هایی که پنبه شد
عدم توجه به نظرات کارشناسی و اتخاذ تصمیمات خارج از چارچوب‌های علمی، کار را به جایی رساند که با ثبت ۴۴۰ میلیون تردد در ایام نوروز و به عبارتی افزایش 89 درصدی سفرها در نوروز 1400 نسبت به نوروز 1399، هر روز بر آمار مبتلایان و بستری‌ها افزوده شد و در نهایت تلفات این بیماری به رکوردهای قبلی ۳ رقمی خود در سال گذشته رسید. این در حالی است که با پیگیری‌ها و مجاهدت‌های کارکنان نظام سلامت، این رقم در روزهای پایانی سال 99 به کمتر از 60 نفر فوت در روز رسیده بود اما سفرهای نوروزی و نوع مواجهه دولت با آن ورق را برگرداند تا در مقابله با کرونا به نقطه سر خط برسیم. در حالی که صعود وحشت‌آفرین آمار کرونا کشور را در بهت فرو برد و شهرهای قرمز از 9 شهر به 47 شهر افزایش یافت، حسن روحانی 14 فروردین یعنی تنها پس از 7 روز از نظر قبل خود عبور کرد و گفت: «در ۲ استان، موج چهارم آغاز شده و در برخی استان‌های دیگر نیز اگر مراعات نکنیم ممکن است وارد موج جدید بیماری کرونا شویم!»رئیس‌جمهور همچنین در اظهارنظری دیگر اعلام کرد: افزایش سفرها در ایام نوروز موجب افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در کشور شده و احتمال مواجه شدن با موج جدید، جدی است. حال سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که تحقیقات علمی در تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در ستاد ملی کرونا تا چه میزان دارای اهمیت است و آیا اصولا این تحقیقات و نظرات علمی در این بخش دارای ضریب است یا خیر؟ چرا در شرایطی که وزیر بهداشت با قسم حضرت عباس به دنبال جلوگیری از انجام سفرهای غیرضروری بود، نتیجه حاصل از جلسات این ستاد چیز دیگری شد؟ علت این تناقض را باید در کجا به جست‌وجو نشست؟
* ۵۰ درصد شهرستان‌ها قرمز و نارنجی شدند
پیامدهای عدم تصمیم‌گیری درست در زمینه سفرهای نوروزی، امروز در حال نمایش است به‌طوری که ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: متاسفانه با ۹۶ شهرستانی که امروز به شهرهای قرمز و زرد اضافه شدند اکنون ۲۱ درصد شهرها به قرمز و زرد تبدیل وضعیت پیدا کرده‌اند و مجموع شهرهای قرمز و زرد ۲۲۷ شهرستان است، در حالی که مجموع آبی و زرد ۲۲۱ شهرستان است و ۵۰ درصد شهرستان‌ها در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند. وی با بیان اینکه ۵ درصد شهرها در وضعیت آبی قرار دارند، افزود: ۱۳ مرکز استان به قرمز و نارنجی تبدیل وضعیت پیدا کرده‌اند؛ شهرهای قرمز و نارنجی کلانشهرهایی هستند که از نظر جمعیت تراکم بیشتری دارند. حریرچی ادامه داد: موجی که عمدتا از جنوب غرب با ویروس جهش‌یافته شروع شده بود غرب را فراگرفته است و در شمال کشور نیز شیوع این بیماری را با سفرهای نوروزی شاهد هستیم و به‌رغم افزایش فعالیت بیمارستان‌ها در کشور، موارد بستری و شیوع ابتلا آسانسوری شده است و تعطیلی مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ در شهرهای قرمز اجرا خواهد شد. حریرچی گفت: ۸۸ شهرستان در وضعیت قرمز هستند و ۵۴ شهرستان به شهرهای نارنجی اضافه شده‌اند و مجموع شهرهای نارنجی به ۱۳۹ رسیده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد شرایط وخیم‌تر از این شود؟ بیان کرد: ممکن است تعداد بستری‌ها افزایش پیدا کند. همچنین محدودیت‌های شهر قرمز، برای تهران اعمال می‌شود.
* افزایش ۳ برابری قربانیان کرونا در تهران
سعید خال، مدیرعامل بهشت‌زهرای تهران با بیان اینکه آرایش بحران در بهشت‌زهرا گرفته‌ایم، گفت: روزانه تا ۲۴۰ متوفی را می‌توانیم کفن و دفن کنیم؛ البته در آبان‌ماه چند روزی تا ۴۰۰ فوتی داشتیم و بعد از آن مقداری فروکش کرد. در روزهای پایانی سال ۹۹ در فاصله زمانی حدود ۳ ماه بود که فوتی‌های ناشی از کرونا حول و حوش عدد 20 بود؛ حتی ۲۸ اسفند، یعنی روز پنجشنبه آخر سال، ۹ فوتی داشتیم. اما این روزها شرایط سخت و بدی را سپری می‌کنیم و عدد ۵۸ را ثبت کردیم.
* افسار مهار کرونا از دست‌مان در رفت
نکته قابل تأمل درباره تصمیمات اتخاذشده برای سفرهای نوروزی در سخنان دکتر سعید نمکی نهفته است. وزیر بهداشت در این باره گفت: تلاش شبانهروزی کادر درمان فوتیها را به سمت تک‌رقمی شدن برده بود، گفتیم نگذارید افسار کرونا از دست‌مان در برود اما امروز در رفته است و معلوم نیست چه زمانی دوباره بتوانیم فوتیها را ۲رقمی کنیم. وی همچنین در نشست کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هشدار نسبت به افزایش موارد مثبت کرونا در کشور، گفت: با یکی از سهمگین‌‌ترین امواج کرونا مواجهیم و نظام سلامت ایام پرچالشی را پیش رو دارد. نمکی بیان داشت: متاسفانه ارزشمندترین همکارانم را به دلیل سهلانگاری و عادی‌پنداری عده‌ای از دست می‌دهیم و این غصه و رنج بزرگی است. وی درباره مدیریت بیماری کرونا ادامه داد: ما وارد عرصه جدیدی شده‌ایم و این موج را بسیار سهمگین‌تر از چیزی می‌بینم که برخی دوستان می‌بینند.
* کسی به حرف‌های من گوش نداد
وزیر بهداشت از تصمیمات اتخاذشده درباره سفرهای نوروزی گلایه کرد و گفت: پیش از عید به رؤسای دانشگاه‌‌های علوم‌پزشکی از طریق ویدئوکنفرانس تأکید کردم که تلاش زیادی را برای کنترل کرونای انگلیسی داشته باشند و همه آماده‌باش بودند اما متأسفانه درباره کنترل سفرها کسی به حرف من گوش نداد و امروز با گرفتاری بسیار سنگینی مواجهیم.
وی تصریح کرد: برای نظام سلامت ایام پرچالشی را می‌بینم. می‌توانستیم به این مرحله نرسیم. اتفاقی که در خوزستان افتاد به ما نشان داد که مدیریت این ویروس، کار بسیار سخت و مشکلی است و سختی‌هایی که کادر بهداشت و درمان در کنترل این بحران در خوزستان متحمل شدند از تلاشهای ۱۲ ماهه برای کل کشور سخت‌‌تر و سنگینتر بود و در واقع اگر همزمان ۳ موج مانند خوزستان به ما تحمیل میشد، نظام سلامت فرو می‌‌ریخت. وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه تهیه واکسن بسیار دشوار است و در دنیا کالای سیاسی به شمار میرود و در اختیار هر کسی قرار نمیدهند، تصریح کرد: حتی یک نفر از مسؤولان جمهوری اسلامی تاکنون واکسن نزده و رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردند که واکسن ایرانی می‌‌زنند. متأسفانه پولی را از ۱۰ درصد هدفمندی و یک درصد ارزش افزوده به ما ندادند. طرح شهید سلیمانی را دنبال کردم و معتقد بودم که باید از ظرفیت بسیج برای مبارزه با کرونا استفاده کرد.
* پافشاری ستاد مبارزه با کرونا در برقراری پروازهای ترکیه
در حالی که ترکیه در شرایط حاد کرونایی قرار دارد، در ایام نوروز مرزهای ایران و ترکیه همچنان باز ماند و پروازها برای سفرهای گردشگری دایر بود. با آنکه وزیر بهداشت ۱۱ فروردین در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، خواستار لغو ترددهای هوایی و زمینی «به» و «از» ترکیه شده بود اما تاکنون این سفرها ادامه داشته و ستاد ملی مقابله با کرونا برای جلوگیری از این سفرها برنامه جدی ندارد تا بار دیگر عدم توجه به نظرات متخصصان و دلواپسی‌های وزارت بهداشت به چشم آید.
در همین زمینه سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از عدم حصول جمع‌بندی در ستاد ملی کرونا برای لغو پروازهای ترکیه خبر داد. حسن ذیبخش درباره نتیجه تصمیم‌گیری ستاد ملی مقابله با کرونا درباره پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر لغو پروازهای ترکیه گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا فعلاً درباره لغو پروازهای ترکیه به جمع‌بندی نرسیده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هر زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا به نتیجه رسیده و به ما ابلاغ کند، ما پروازها به ترکیه را متوقف می‌کنیم.
* مرگ 172 بیمار «کووید-19» طی 24 ساعت
در آخرین آمار ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت در زمینه تعداد مبتلایان و متوفیان کرونا ارقام مربوط به این بیماری روندی صعودی را نشان داد. در این رابطه روز گذشته سیماسادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: طی 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳ هزار و ۸۹۰ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی شدند که ۲ هزار و ۴۸ نفر از آنها بستری شدند. وی افزود: متاسفانه در طول این مدت ۱۷۲ بیمار «کووید-۱۹» جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۶۳ هزار و ۳۳۲ نفر رسید. به گفته لاری، بر اساس رنگ‌بندی جدید اعلام شده تهران هم‌اکنون در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.
* ضرورت توجه به معیارهای علمی در تصمیم‌گیری‌ها
دکتر مسعود مردانی، عضو علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه باید تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان با بهره‌گیری از شاخصه‌های علمی صورت گیرد، گفت: ما در کمیته علمی، موضوعات را پیشنهاد می‌دهیم و توصیه می‌کنیم مردم به مسافرت نروند و در تجمعات حضور نیابند اما تصمیم‌گیری نهایی با ما نیست. وی ادامه داد: اگر نظرات ما معیار عمل قرار نمی‌گیرد، حداقل باید مورد توجه باشد. مردانی با اشاره به تبعات ناشی از سفرهای نوروزی گفت: خدا کند که گرفتاری زیادی پیش نیاید. این قابل پیش‌بینی است که ما تبعات جدی از سفرهای نوروزی خواهیم داشت و آمارها صعودی خواهد شد. در این شرایط باید به وضعیت قبل بازگردد و تمام محدودیت‌ها احیا شود. وی بیان داشت: تعداد افرادی که در کشور واکسینه شده‌اند شاید از یک درصد کل جمعیت هم کمتر باشد. ما هم‌اکنون 85 میلیون نفر جمعیت داریم، این در حالی است که تاکنون بیش از 400 هزار واکسیناسیون انجام داده‌ایم.
* نحوه دورکاری کارمندان در پی قرمز شدن وضعیت کرونایی تهران
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران با اشاره به اینکه تهران در شرایط قرمز قرار دارد، گفت: ادارات با کار ضروری حداکثر تا ۵۰ درصد و ادارات با کار غیرضروری حداکثر تا ۳۰ درصد می‌توانند کارمندان را به صورت حضوری به کار بگیرند. به گزارش ایرنا، غلامرضا عباس‌پاشا درباره روند اجرای دورکاری در تهران با توجه به افزایش آمارهای کرونا، گفت: بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا در شهرهای قرمز از جمله تهران حداکثر یک‌دوم کارمندان مشاغل ضروری و مهم باید به صورت حضوری فعالیت کنند، یعنی می‌توانند حداکثر تا ۵۰ درصد به صورت حضوری از کارمندان استفاده کنند و سایر ادارات هم می‌توانند حداکثر تا ۳۰ درصد به صورت حضوری از کارمندان استفاده کنند یعنی دو‌سوم کارمندان به صورت دورکار، وظایف خود را باید انجام دهند.
***
بی‌تدبیری دولت باعث طغیان کرونا در کشور شد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌تدبیری دولت در اعمال محدودیت‌ها و سختگیری در انجام مسافرت‌های نوروزی، همچنین بی‌توجهی مردم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در تعطیلات نوروز باعث شد بیماری «کووید-19» دوباره کشور را فرا گیرد و آمار مرگومیر 3 رقمی شود.
سیدمسعود خاتمی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه کارشناسان و وزیر بهداشت، هشدارهای لازم را نسبت به طغیان ویروس جهش‌یافته انگلیسی در صورت انجام مسافرت‌های نوروزی و سهلانگاری و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به کرات داده بودند، گفت: متاسفانه بسیاری از افراد به توصیه‌های بهداشتی برای قطع زنجیره این بیماری مرگبار توجه نکردند و در ایام عید به مسافرت رفتند؛ مسافرت‌هایی که نسبت به سال گذشته رشد بالایی داشت و باعث شد تا ویروس کرونا در سراسر کشور پخش شود. وی ادامه داد: دولت و مردم مقصران اصلی قرمز شدن وضعیت بسیاری از شهرها و درگیری مجدد آنها با بیماری «کووید-19» هستند، چرا که این بیماری تا انتهای سال گذشته بخوبی کنترل شده بود و آمار مرگومیر در 3 ماه پایانی سال سیر نزولی را ثبت کرد و شمار جان‌باختگان کرونا به زیر 100 نفر در یک شبانه‌روز رسید. شیوع ویروس کرونای انگلیسی در کنار نبود سختگیری‌ها، موجب شد آمار جان‌باختگان پس از چند ماه مجددا سیر صعودی به خود گرفته و بسیاری از شهرها قرمز و تعداد مبتلایان به این ویروس در کشور به بیش از 13 هزار نفر در روز برسد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اکنون ویروس ووهان و جهش یافته انگلیسی کشور را فرا گرفته است، بنابراین تنها راه جلوگیری از ابتلا به این بیماری رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است، گفت: با توجه به بازگشت مردم از مسافرت‌های نوروزی، بسیاری از افراد ناقل این بیماری هستند و در صورتی که مردم خودمراقبتی نکنند، گرفتار این ویروس خواهند شد. خاتمی تصریح کرد: شکی نیست در روزهای آتی آمار مرگومیر و مبتلایان به کرونا در کشور بشدت بالا میرود. در چنین شرایطی جامعه پزشکی و وزارت بهداشت باید خود را برای مراقبت از مبتلایان این بیماری آماده کنند و ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری‌های خود مانع از شیوع گسترده این بیماری شود.
وی بر بازگشت محدودیت‌های سختگیرانه و کاهش حضور کارکنان دولت در ادارات و... تاکید کرد و افزود: دولت، تدبیر خاصی برای قطع زنجیره بیماری در روزهای آخر سال گذشته نداشت و با وجود اینکه شخص وزیر بهداشت بارها هشدارهای لازم را نسبت به شیوع این بیماری در ایام نوروز داده بود اما متاسفانه سفرهای نوروزی در سطح گسترده‌ای انجام شد و ویروس کرونا در کشور به گردش درآمد.
خاتمی افزود: هر چند وزارت بهداشت بشدت خواهان اعمال محدودیت‌ها و نرفتن مردم به سفر در روزهای تعطیل نوروز بود اما سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها چون وزارت کشور، وزارت بهداشت را در این راه همراهی نکردند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تأثیرات تورمی کسری بودجه و خلق پول حاصل از آن گزارش می‌دهد
موتور‌تورم امسال خاموش می‌شود؟
آمارها از رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال‌های ۹۸ و ۹۹ حکایت دارد
گروه اقتصادی: خلق پول برای جبران کسری بودجه، به عقیده کارشناسان سمی مهلک برای نابودی یک اقتصاد است؛ اتفاقی که به اعتراف رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی حداقل در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رخ داده و تورم موجود، ناشی از همین ریل‌گذاری است. با توجه به روشن شدن دلیل تورم در سال‌های اخیر باید دید این اشتباه در سال جاری هم توسط دولت‌ها تکرار می‌شود یا خیر؟ البته بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های گذشته با توجه به تغییرات انجام شده توسط مجلس مطلوب‌تر است.
به گزارش «وطن امروز»، اظهارات چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی درباره تامین منابع بودجه از طریق رشد پایه پولی در سال‌های 98 و 99 بار دیگر انتقادها از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی را به اوج رساند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی نگار درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی گفت: ثبات نرخ ارز مستلزم ۲موضوع مهم است، یکی کنترل انتظارات که بانک مرکزی در ۳ سال گذشته درگیر آن بوده است. علت هم محدودیت عواید ارزی بانک مرکزی به خاطر تداوم فشار حداکثری بود به طوری که در سال 1399 ارز وصولی بانک مرکزی از ناحیه صادرات نفت و گاز به یک‌نهم میانگین سال‌های گذشته رسید که در تضعیف قدرت بازار‌سازی بانک مرکزی تاثیر زیادی داشته است. دوم، تداوم رشد بالای نقدینگی که تداوم ناترازی بانک‌ها در کنار کسری بودجه دولت، امکان محدود کردن آن را از بین برده است.
وی همچنین اظهار داشت: ثبات پایدار اقتصادی با کنترل دستوری نرخ ارز و سرکوب آن، حاصل نمی‌شود. نرخ ارز باید به عنوان ضربه‌گیر شوک‌های خارجی عمل کند. قطعا کاهش کسری بودجه و کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفت و اجرای دقیق سیاست‌های پولی جدید و کنترل تورم نقش اصلی را در ثبات اقتصادی بازی میکند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در تشریح عوامل اصلی کنترل تورم گفت: در بخش دولت، ایجاد یک ساختار بودجه‌ریزی میان‌مدت، اتکا بر درآمدهای پایدار مانند مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه نقش اساسی را در کنترل تورم بازی میکند.
همتی در بخش دیگری از سخنانش به اقدام دولت در برداشت از منابع پایه پولی برای تامین منابع بودجه سال‌های 98 و 99 اشاره کرد و گفت: بگذارید با مردم شفاف باشیم، برای مثال در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه، کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
وی همچنین افزود: باید تأکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمام بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند. انضباط مالی دولت مهم‌ترین عامل کنترل و مهار تورم است که می‌تواند به مهار کردن نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بدل شود.
* همتی ادعاهای روحانی را تکذیب کرد
این اظهارات همتی نشان می‌دهد از زمانی که وی به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، تامین بخشی از منابع بودجه از طریق پایه پولی روال دولت بوده است. این در حالی است که دولتمردان بویژه حسن روحانی تاکنون بارها مدعی انضباط مالی دولت و پرهیز از پولی شدن بودجه شده بودند.
به طور مثال حسن روحانی در 8 تیرماه سال 99 گفت: تا امروز یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم. نه سال ۹۷، نه سال ۹۸ و نه سال ۹۹ که ان‌شاءالله تا پایان سال استقراض نخواهیم داشت و کشور را اداره می‌کنیم.
رئیس دولت همچنین در 14 مردادماه سال 99 گفت: دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، دولت از سیاست انتشار اوراق برای تأمین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و اخیرا نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.
وی همچنین 10 دی‌ماه سال 99 گفت: اوراق را به جایگاه واقعی آن رساندیم و اعتماد مردم برای خرید اوراق دولتی جلب شده است، اوراق دولتی را جایگزین پول نقد کردیم و ریالی از بانک مرکزی استقراض نکردیم اما نسبت به این مسائل کمتر صحبت می‌شود. ما اصلا استقراضی از بانک مرکزی نمی‌کنیم و نکردیم.
* ادعای وزیر اقتصاد: دولت یک ریال هم برای بودجه ۹۹ استقراض نکرد
وزیر اقتصاد گفت: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به خبر چاپ پول توسط بانک مرکزی طی سال گذشته و استقراض دولت از این بانک برای اجرای قانون بودجه سال 99 گفت: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال 99 از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال بر اساس تبصره 4 بودجه سال 99 صندوق توسعه ملی تعهداتی را بر عهده داشته و باید این تعهدات را ایفا می‌کرده است اما ارزی را که در خارج از کشور داشته است نتوانست به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود، بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرد و به ازای آن به دستگاه‌هایی که باید از آن محل پول واریز می‌کرده است، وجوهی را پرداخت کرد.
دژپسند اظهار کرد: بر این اساس موضوع کاملاً متفاوت از این است که بگوییم دولت برای تأمین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده است و این ۲ موضوع ماهیتی کاملا متفاوت دارند. اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد، بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.
***
خلق پول با‌ها باید به ابرپروژه‌های ملی هدایت شود
حسن درودیان، کارشناس اقتصاد درباره افزایش نقدینگی در دولت حسن روحانی اظهار داشت: در 7سال اخیر 3 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.
وی افزود: سوال اینجاست که این پول را چگونه باید مدیریت کرد؟ اگر این پول برای بخش‌های توسعه‌ای و تولید مصرف نشود، به اقتصاد ضربه خواهد زد. اگر نتیجه خلق پول صرف آن ۲ بخش مذکور نشود، قطعا گرفتار جریان‌های سفته‌باز تورمی خواهیم شد. مدرس دانشگاه تهران اظهار داشت: برنامه اصلی ما در این زمینه این می‌شود که پولی که توسط سیستم بانکی ایجاد می‌شود، در قالب یک رژیمی بتواند برای اولویت‌های اقتصادی که پیش‌تر هدف‌گذاری شده است اختصاص یابد. باید جایی در ترازنامه بانک‌ها باز کنیم که به طور مشخص مثلا یک پروژه ملی مشخص را تامین کنند. وی در تشریح این موضوع گفت: مثلا یک پروژه ریلی یا یک پروژه پالایشگاهی یا یک پروژه نوسازی بافت فرسوده؛ البته باید پیوست‌های اقتصادی آن تهیه شود، سودآوری مشخصی داشته باشد و سود سپرده بانکی را پوشش دهد. اگر بتوانیم این را حل کنیم، می‌توانیم مساله تامین مالی را در اقتصاد کشور حل کنیم و تشکیل سرمایه ثابت هم رشد قابل توجهی خواهد یافت.
ارسال به دوستان
قطعی فرض کردن پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری چه تبعاتی برای جریان انقلاب داشته و چگونه می‌تواند میدان رقابت را به سمت ایده‌آل غربگرایان هدایت کند؟
بیدارباش انتخاباتی
یونس مولایی: تاریخ هر جامعه‌ای را می‌توان حاصل جمعی از تجارب جمعی اعضای آن در مواجهه با روزهای سخت و آسان، همدلی و نزاع‌ها و انتخاب‌هایی دانست که در برهه‌های مختلف شکل گرفته است. از همین رو به سختی می‌توان در جایگاه تجزیه و تحلیل وضعیت موجود نشست و چشم بر گذشته بست. هر قدر هم انسان‌های مختلف با تکیه به قدرت اختیارشان مقابل فرض‌ها و احتمالات بایستند، باز هم نمی‌توان مشت تاریخ را خالی از پیش‌بینی شرایط موجود و هشدار نسبت به تکرار صفحات سیاه آن دانست. شاید از همین جهت بتوان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در 28 خردادماه سال جاری را به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخی ایران که تاثیرات بلندمدتی بر سرنوشت جمعی مردم می‌گذارد، نیازمند بررسی و تحلیل در ظرف تاریخ دانست.
هر چند رقابت سیاسی مهم و با مشارکت گسترده مردم، برگ زرین جدید در تاریخ هزاران صفحه‌ای ایران است اما نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که تجربه انتخابات‌های برگزار شده در طول بیش از 40 سال گذشته به عنوان شاخصی مهم در شناسایی الگوی رفتار جمعی ایرانیان به حساب می‌آید؛ تجربه‌های انباشت شده‌ای که جملگی آنها ارزش و اعتبار والایی برای تحلیلگران و نخبگان سیاسی دارد. تجربه فضای قطبی در تغییر اتمسفر اجتماعی جامعه، الگوی نسبتا مشابه دولت‌ها پس از انتخاب در دومین دوره پیاپی، نقش جدی آرای خاموش در تغییر معادلات انتخاباتی، وزن برابر و بعضا سنگینتر آرای سلبی در نسبت با آرای ایجابی در مزیت بخشیدن به کاندیداهای مختلف، تبدیل انسجام ملی به انشقاق ملی در سایه تغییر ادبیات کاندیداها و ده‌ها گزاره دیگر را می‌توان شاهد مثال‌هایی از تجربه‌های کسب شده در میدان رقابت‌های انتخاباتی دانست که همگی می‌تواند در محاسبات سیاسی و اجتماعی گروه‌های مختلف تاثیرگذار باشد.
* آیا پیروزی قطعی است؟
با این اوصاف آنچه به شکل رعب‌آوری در ماه‌های گذشته و روزهای منتهی به انتخابات 28 خرداد به چشم می‌آید، عدم بهره‌گیری کافی از تجارب انتخاباتی جریان انقلاب در ادوار مختلف است؛ تجاربی که عدم رجوع به آنها می‌تواند به تحمیل هزینه‌های سنگینی به آینده کشور منتج شود. یکی از مهم‌ترین خطرهایی که بخشی از جریان انقلابی کشور را در این میدان تهدید میکند، فرض قطعی بودن پیروزی تحت هر شرایط و مناسباتی است. اینکه آیا اساسا در میدان سیال رقابت‌های سیاسی چیزی به عنوان «قطعیت» وجود دارد، بحثی تفصیلی می‌طلبد اما آنچه از تجربه انتخابات‌های چند دهه اخیر حاصل می‌شود آن است که هر جریانی پیش از آغاز رقابت‌ها خود را پیروز قطعی به حساب آورده، شکست سنگینی را متحمل شده است. بر مبنای همین تجربه هر قدر رقیب حاضر در صحنه نیز دستان خالی داشته باشد، نمی‌توان این خالی بودن دست‌ها را به مثابه بالا بودن آنها دانست. با این فرض آیا قطعی دانستن پیروزی از اکنون و مشغول شدن به خرده‌اختلافات فاقد اولویت را می‌توان امری عقلانی به حساب آورد؟
احتمالا برخی جریانات سیاسی با پیش کشیدن نتیجه آخرین انتخابات برگزار شده کشور در اسفند 98 و شکست فاحش یاران دولت اینگونه نتیجه گرفته‌اند که نباید هیچ گونه احتمالی برای تغییر معادلات در آینده سیاسی کشور در نظر گرفت و از اکنون می‌توان با استناد به این پیروزی قطعی، پیرامون دیگر اختلافات درون جناحی چانه‌زنی کرد اما آیا واقعا همه معادلات و مناسبات را به همین سادگی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد؟ نادیده گرفتن سنخ متفاوت انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات مجلس شورای اسلامی، چشم‌پوشی بر موقعیت خاص سال 98 که نمود آن در کاهش مشارکت عمومی نیز مشاهده شد و انبوهی از این موارد در کنار یکدیگر چنین حکم میکند که از دل قیاس ۲ انتخابات نمی‌توان به نتیجه‌گیری صحیحی رسید. با این حال حتی اگر فرض مورد نظر یعنی قطعی بودن پیروزی در انتخابات را محتوم بدانیم، باز هم می‌توان دلایل عدیده‌ای آورد که تکیه دادن به چنین فرضی می‌تواند به تضعیف آن منتهی شود و نهایت امر نتیجه خسارت‌باری به همراه داشته باشد. برای درک بهتر این مساله می‌توان تنها با کمی سوءظن به تلاش رسانه‌های غربگرا برای تثبیت فرض پیروزی قطعی نیروهای انقلابی در انتخابات پیش‌رو نگاه کرد. آیا جریانی که چنین با قطعیت از شکست خود آگاه است، با جدیتی مضاعف نیز فعالیت‌های انتخاباتی‌اش را پیگیری میکند؟ با این حال می‌توان فراتر از این ظن رفت و به تبعات قطعی دانستن این فرضیه اندیشید.
* بالا گرفتن تشتت گروهی
بدیهی‌ترین نتیجه قطعی تصور کردن پیروزی در انتخابات، بالا گرفتن تشتت‌های گروهی در بدنه جریان انقلابی است به گونه‌ای که گروه‌های مختلف با خرده‌اختلاف‌هایی که طبیعت هر فضای سالم سیاسی است، عملا خود را مقابل یکدیگر تعریف می‌کنند و با دیگری‌سازی از نیروهای همسو با خود به رقابت با آنها می‌پردازند؛ مساله‌ای که پیش از این نیز در موارد مشابه تجربه شده است. یقینا این تشتت گروهی برخلاف آنچه تصور می‌شود اثر منفی بر تمام گروه‌ها می‌گذارد به گونه‌ای که عملا به علت تجمیع نشدن توان و ظرفیت تبلیغاتی جریان انقلابی، آنها را به جای صدایی بلند، تبدیل به مجموعه‌ای از صداهای آرام میکند. مضاف بر این، چنین تشتتی تاثیر منفی دیگری بر جامعه می‌گذارد که ضرر آن اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. زمانی که جامعه ایران در موقعیت آشفته سال1400 در کنار انباشت ناکارآمدی‌ها شاهد مجموعه زیادی از افراد و گروه‌هایی می‌شود که خود را تنها گزینه صلاحیت‌دار برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری می‌دانند، میلی برای همراهی با آنها پیدا نمی‌کند. یقینا نمی‌توان براحتی از شیوه پیروزی ناپلئونی حسن روحانی در انتخابات سال92 با تنها 7/0 درصد بیش از نصاب لازم چشم‌پوشی کرد. جامعه زمانی که در کنار مجموعه صداهای پراکنده با صدای بلند یک فرد روبهرو می‌شود، توجه بیشتری را به او معطوف میکند. بر همین مبنا قطعی تصور کردن پیروزی در انتخابات خردادماه و متعاقب آن بالا گرفتن تشتت گروهی تنها به نفع یک طرف به پایان می‌رسد و آن هم طرفی است که در برابر پراکنده‌گویی‌ها صدایی بلند داشته باشد.
* دور کردن تحلیل‌ها از فضای واقعی جامعه
در سایه قطعی دانستن پیروزی در انتخابات و ایجاد تشتت، عملا تحلیل‌های جریان‌های سیاسی از فضای واقعی جامعه دور می‌شود، تا جایی که خرده‌اختلاف‌های خود را به عنوان صورت مساله اصلی انتخابات به حساب آورده و از واقعیت امور دور می‌شوند. ایجاد چنین خطاهای محاسباتی در ذهن نخبگان سیاسی در نهایت امر نیروهای فعال اجتماعی را از پیگیری خط رقابت‌ها در بستر واقعی آن دور میکند. شکل‌گیری محیط‌های آکواریومی و غفلت از مطالبات اصلی مردم به بیگانگی مردم از کاندیداهای جریان انقلاب منتهی می‌شود. مساله کلیدی معیشت و به موازات آن چگونگی برطرف کردن مشکلات مدیریتی و سیاست‌گذاری کشور در هیچ برهه‌ای به اندازه سال1400 برای مردم ملموس نبوده است و زمانی که تشتت گروهی بالا بگیرد، لاجرم بخش قابل توجهی از موضع‌گیری نیروهای انقلابی به جای آنکه همراستا با مطالبه مردم باشد، به سمت مسائل انتزاعی رفته و آنها را دچار انتخاب‌های اشتباه میکند.
* خروج سوژه دولت از میدان رقابت‌ها
پس از تشتت گروهی و به موازات آن بالا گرفتن خرده اختلافات جناحی آنچه در فضای رقابت‌های انتخاباتی کمرنگ می‌شود عاملیت دولت مستقر در ایجاد وضعیت نامطلوب موجود است. در حالی که نخستین سوژه‌ای که جریان انقلابی باید در میدان انتخابات روی آن دست بگذارد نشان دادن نقش دولت فعلی و تفکر جریان غربگرا در شکل دادن وضعیت موجود و تبیین راهکارهای جریان انقلاب برای برون‌رفت از موقعیت اکنونی است، نباید با اصالت دادن به اختلافات، فضا را به سمتی برد که عاملیت دولت نادیده گرفته شود.
تجربه 8 ساله دولت روحانی بخوبی این واقعیت را مشهود کرد که دوری از تفکر انقلابی نه‌تنها تضمینی برای رفاه نیست که حتی بعد از بیشترین عقب‌نشینی در برابر طرف آمریکایی به تحمیل بیشترین فشارهای خارجی نیز منتهی می‌شود. این تجربه به عنوان مهم‌ترین شاهد مثال بر بصیرت و واقع‌بینی انقلابیونی است که تمام دولت کمر به تضعیف و تحقیر آنها بسته بود. کمرنگ کردن چنین واقعیتی حتی اگر با غفلتی در سایه تشتت نیز باشد راه را بر تقویت تفکر و ایده انقلابی می‌بندد.
* آیا غربگرایان به تماشا نشسته‌اند؟
روی دیگر سکه قطعی فرض کردن پیروزی در انتخابات این سوال نهفته است: آیا غربگرایان به تماشا نشسته‌اند تا کرسی مهم ریاست‌جمهوری را به رقیب واگذار کنند؟ خیلی خوشبینانه است که چنین فرضی را در شرایطی که همه شواهد و تحرکات حکایت از تلاش حداکثری اصلاح‌طلبان برای تمدید حضورشان در پاستور دارد بپذیریم. غربگرایان که در سال‌های گذشته با سقوط آزاد اعتبار سیاسی و اجتماعی‌شان در سایه عیان شدن میزان ناکارآمدی دولت روبهرو شده‌اند بخوبی به این واقعیت آگاه هستند که شکست در میدان انتخاباتی سال1400 می‌تواند آنها را تا سالیان سال از مدار تمام تحولات خارج کند، پس طبیعی است با تمام توان خود به میدان رقابت‌ها بیایند و حتی آنچنان که در ادوار پیشین نیز نشان داده‌اند در شرایطی که پیروزی برای‌شان حیاتی شود می‌توانند با چشم‌پوشی بر منافع ملی حتی میز رقابت سالم و قانونی را نیز به هم بزنند. اما طرفی که سعی میکند در افکار عمومی پیروزی رقیب را تضمین شده بداند و آنها را به سمت تشتت و چندصدایی رهنمون کند چه چشم‌اندازی به انتخابات سال1400 دارد؟
* سناریوهای احتمالی غربگرایان
تجربه شکست‌های متوالی اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های دهه80 و در نهایت شورش خیابانی سال 88 آنها را به این نتیجه رساند که جز با به میدان آوردن دال‌های جدید نمی‌توانند سلایق مختلف را با خود همراه کنند از همین رو با آغاز دهه 90 و افزایش فشارهای خارجی به کشورمان و ملموس شدن این فشارها در معیشت روزمره مردم تمام توان تبلیغاتی خود را معطوف به سرمایه‌گذاری در حوزه سیاست خارجی کردند؛ سرمایه‌گذاری گران‌قیمتی که البته در نهایت به توافق اضطراری و ناکام برجام منتهی شد. اما همه چیز وفق مراد غربگرایان پیش نرفت و با جوانمرگی این توافق، آنها نیز تمام اعتبار سیاسی خود را از دست دادند تا جایی که عملا افکار عمومی شاهد آن بود که نه‌تنها غربگرایان در رفع تحریم‌ها توفیقی نیافته‌اند، بلکه کوچک‌ترین کارآمدی را نیز برای مدیریت شرایط تحریمی ندارند. بر همین اساس مهم‌ترین سناریوی احتمالی جریان غربگرا که بیم آن در آستانه انتخابات نیز میرود قربانی کردن منافع ملی کشور در پای پیشنهادهای حداقلی دولت جدید آمریکاست. غربگرایانی که پیش از این بارها با صراحت مذاکرات خارجی خود را بخشی از پروژه انتخاباتی داخلی خود خوانده بودند از ماه‌ها پیش دورخیز کرده‌اند تا در موقعیتی که با آغاز گام‌های عملی هسته‌ای در مواجهه با برداشته نشدن تحریم‌ها ابتکار عمل به دست کشورمان افتاده است با قبول کمترین امتیازها و آبنبات‌ها به توافقی ضعیف پیش از انتخابات خردادماه برسند و از این توافق برای بازگرداندن اعتبار سیاسی خود و بسیج حامیان‌شان استفاده کنند. غفلت از این سناریو در کنار سناریوهای دیگری همانند دوقطبی‌سازی‌های اجتماعی و فرهنگی عملا می‌تواند به غربگرایان این فرصت را هدیه دهد تا در روزهای پایانی رقابت‌های انتخاباتی به جای آنکه در مقام پاسخگویی قرار گیرند، همانند جریانی که تا به حال بیرون از قدرت بوده است از وعده‌های انتخاباتی جدید رونمایی کنند. در چنین موقعیتی آیا جریان متشتتی که پیشاپیش خود را پیروز انتخابات تصور کرده توانایی هدایت افکارعمومی را دارد؟
* بهره‌برداری از تخریب نیروهای انقلابی
شاید جریان غربگرا براحتی به تماشای شکست انتخاباتی خود و از دست دادن جایگاه کلیدی ریاست‌جمهوری ننشیند اما یقینا تمایل زیادی دارد تا به تماشای نزاع رقبای خود بنشیند و بیشترین بهره‌برداری سیاسی - انتخاباتی را از این فضا ببرد. به عبارت دیگر زمانی که با اصالت پیدا کردن خرده‌اختلافات درون جریان انقلابی، گروه‌های مختلف با فرض قطعی بودن پیروزی در انتخابات رو به تخریب یکدیگر بیاورند بیشترین نفع به جریانی می‌رسد که از دل این تخریب‌ها می‌تواند افکار عمومی را با خود همراه کند.
نگاهی مختصر به رفتار بخشی از رسانه‌ها و اشخاص در ماه‌های اخیر کافی است تا متوجه این واقعیت شویم که بخشی از جریان انقلابی با فرض اینکه پیروز قطعی انتخابات است چگونه رو به تخریب چهره‌های شاخص این جریان آورده است. ازدیاد موج تخریبی که به ظاهر برای انتخاب بهترین گزینه صورت می‌گیرد تنها نتیجه‌ای که با خود دارد افول اعتبار نیروهای انقلاب در فضای عمومی کشور است. به تماشا نشستن چنین فضای مخربی مهم‌ترین آرزوی غربگرایانی است که عملا تمام اعتبار و حیثیت سیاسی خود را از دست رفته می‌بینند و می‌توانند با استناد به چنین فضایی درون جریان انقلاب عملا بخشی از اعتبار از دست رفته خود را بازیابی کنند و به این امید داشته باشند که با عدم همصدایی نیروهای انقلابی و شکسته شدن مجدد ظرف آرای انتخاباتی بار دیگر فرصت خود برای سکونت در پاستور را امتحان کنند. احتمالا اگر نگاه انبوه چهره‌هایی که احساس می‌کنند پیروزی در انتخابات چنین سهل و در دسترس است چنین باشد، آنها در حضور سیاسی‌شان و فضایی که حول این حضورها شکل می‌گیرد تجدیدنظر بکنند. یقینا قطعی دانستن پیروزی در میدان انتخابات نقطه پایانی بر این قطعیت خواهد بود.
ارسال به دوستان
آیت‌الله رئیسی:
تولید در کشور نباید با هیچ مانعی مواجه باشد
گروه سیاسی: آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دیروز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد، بیان کرد: در سال گذشته بیش از هزار واحد تولیدی را همکاران تلاش کردند تا سرپا نگه دارند یا از تعطیلی نجات دهند و یا اینکه اگر قرار است اخلالی در کار آنها ایجاد شود، نگذارند این اخلال اتفاق بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، آیت‌الله رئیسی گفت: ما در رابطه با خصوصی‌سازی در سفر اخیر به لرستان مجموعه بزرگ کشاورزی را دیدیم که درباره آن ۲ اقدام صورت گرفته بود؛ اقدام اول برای خصوصی‌سازی بود که با شکست مواجه شده بود و وضعیت آن بسیار به هم ریخته بود، به نحوی که خود مجموعه دولت و سازمان خصوصی‌سازی آن را به مجموعه بعدی واگذار کرد. مجموعه بعدی برخلاف مجموعه قبلی که آنجا را با خاک یکسان کرده بود، این مجموعه کشاورزی را به یک مجموعه آباد تبدیل کرده که هر بیننده‌ای را تحت تاثیر قرار می‌داد و کار بسیار بزرگی نسبت به توسعه کشت و صنعت انجام شده و برنامه‌های بسیار خوبی برای آتی دارند که قابل تشویق است. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه باید تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه نباشد، خاطرنشان کرد: اینکه کسانی که مسؤولیت داشتند یا دارند با ترک فعل، وظیفه قانونی خود را انجام ندهند و باعث شوند یک واحد تولیدی دچار تعطیلی و اخلال شود، قابل قبول نیست. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: باید بررسی کرد که این اتفاق در چه سالی افتاده و مسؤولانی که باید نظارت می‌کردند و کسانی که باید کاری را انجام می‌دادند اما مانع شدند، چه کسانی بودند. این افراد باید نسبت به ترک فعل خود پاسخگو باشند. آیت‌الله رئیسی ادامه داد: یکی از حوزه‌های مهم تولید در قوه قضائیه مساله مبارزه با فساد است چرا که فساد اقتصادی مانع رونق تولید است و یقین بدانید که اگر در جایی رشوه و رانت‌خواری باب شد، رونق تولید شکل نخواهد گرفت. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، ادامه داد: واردات بی‌رویه در کشور، تولید را دچار آسیب میکند. آیت‌الله رئیسی بازخوانی و مرور قوانین از جمله قانون توسعه فضای کسبوکار، قانون رفع موانع تولید و قانون اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه برخی از این قوانین به طور کامل اجرا نشده است، گفت: باید قوانینی که تصویب شده به طور کامل اجرا شود؛ در این صورت در فضای کسبوکار و رونق تولید نقش مهمی خواهند داشت. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربی‌ها یک امکانی برای این کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور می‌گذاشتند بسیار می‌توانست در گره‌گشایی در کشور موثر باشد. آیت‌الله رئیسی گفت: حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی که نتیجه‌ای نداشت، گذاشتند و اگر همین وقت را برای رفع موانع تولید می‌گذاشتند امروز بسیاری از کارخانجات تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور فعال و بسیاری از گره‌ها باز شده بود. ارسال به دوستان
محمدباقر قالیباف:
اقتصاد و خنثی‌سازی تحریم ۲ اولویت مهم ما است
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز گذشته در نشست شورای هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نامگذاری سال 1400 به‌عنوان «سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» گفت: در سال‌های متمادی محوریت شعار سال متمرکز به موضوعات اقتصادی بوده است و این نشان می‌دهد چالش اول کشور از منظر رهبر معظم انقلاب مساله اقتصاد است و امسال نیز این نامگذاری همین خط‌مشی را نشان می‌دهد.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف با بیان اینکه مجلس باید متمرکز بر بحث اقتصادی باشد و تأکید رهبر انقلاب در این موضوع، خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت توان اقتصادی و ایستادگی روی پای خود است، ادامه داد: بنابراین برای اصلاح این مسیر باید ناکارآمدی ساختاری در بودجه و نظام مالیاتی، ساختار بانکی، بروکراسی اداری، نظام ناکارآمد و غیرهدفمند یارانه‌ای، نظام آماری ناکارآمد، فقدان استراتژی صنعتی و آمایش سرزمین ناقص و ضعیف اصلاح شود، چرا که این ساختارها موجب ایجاد مشکلاتی نظیر بیکاری و رانت شده است.
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سوءمدیریت و تعارض منافع از جمله عوامل مشکلات اقتصادی است، گفت: البته کرونا و تحریم‌ها در سال‌های اخیر بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.
قالیباف با اشاره به قوانین متعدد در حوزه تولید گفت: با بررسی اجمالی برخی قوانین مربوط به حوزه تولید نظیر قانون رفع موانع تولید، قانون اصل 44، قانون تسهیل فضای کسبوکار، قانون برنامه ششم توسعه، قانون استفاده حداکثری از توان تولید و حمایت از کالای ایرانی که همه اینها پیش‌تر در مجالس گذشته تصویب شده‌اند، درمی‌یابیم اگر این قوانین بدرستی اجرا شود، نیاز زیادی به قوانین جدید نداریم.
وی همچنین با اشاره به نقاط مغفول‌مانده در قوانینِ مربوط به تولید گفت: طرحی درباره تغییر رویکرد در صدور مجوزهای حوزه کسبوکار و تولید در کمیسیون ویژه جهش تولید در دست تدوین است و این کمیسیون آن را بزودی نهایی خواهد کرد.
رئیس مجلس تأکید کرد: بر اساس کار پژوهشی صورت‌گرفته در مجلس و بررسی‌های علمی و بر اساس کارکرد کمیسیون‌ها، ۲ اولویت مهم با محوریت موضوعات اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها مشخص شده است و این موضوع ملاک اصلی عمل ما خواهد بود و ما به طور شفاف گزارش عملکرد خود را نیز به مردم ارائه خواهیم کرد.
ارسال به دوستان
گام به دام
پروژه آمریکایی بازگشت گام به گام به برجام چگونه شرط ایران مبنی بر لغو همه تحریم‌ها را دور می‌زند؟
فرزانه دانایی: پیشنهادات اندیشکده‌های آمریکایی به تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافقی جدید در حوزه هسته‌ای یا نشان دادن مسیری جدید برای بازگشت هر دو طرف به برجام، همچنان ادامه دارد. موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی غربی از ضرورت اعتماد‌سازی در روابط دوجانبه ایران و آمریکا می‌گویند. اگرچه دولت
بر اساس مصوبه هسته‌ای مجلس و نظر اکثریت شورای عالی امنیت ملی و بر اساس سیاست اعلامی رهبر انقلاب در آخرین ماه‌های فعالیت خود تا زمان بازگشت کامل آمریکا به برجام و برداشته شدن همه تحریم‌ها، نمی‌تواند مذاکره مستقیم جدیدی را با آمریکا آغاز کند اما رفتار مسؤولان دولتی و مدیران وزارت امور خارجه نشان می‌دهد تمایل آنها به انجام مذاکره با آمریکا و انجام هر توافقی ولو با مایه بسیار اندک است. این رویا البته تا هم اینک برای به حقیقت پیوستن با موانع زیادی روبهرو بوده و اهداف و تمایلات افرادی که قرار است آن را به واقعیت تبدیل کنند نیز تا حد زیادی با ابهام مواجه است. مهم‌ترین سوالات در این باره این است که آیا تمایل شدید دولت برای بازگرداندن آمریکا به برجام در جهت هدف رفع تحریم‌هاست یا حفظ برجام به عنوان دستاورد دولت‌های یازدهم و دوازدهم یا تهیه یک بسته و پروژه سیاسی برای کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات آتی ریاست جمهوری؟ آیا تمایل شدید برای برقراری ارتباط با دولت بایدن و بازگشت آمریکا به برجام، برای رسیدن به هدفی ملی دنبال می‌شود یا تنها اشاره به برگزاری انتخابات و هدف‌گذاری این جریان برای رسیدن به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 دارد؟ دولت تا چه میزان قصد دارد از موضع اصلی اولویت داشتن برطرف شدن تحریم‌ها کوتاه بیاید تا به هدف حفظ برجام برسد؟
ظاهر امر و مساله بنیادین در این باره این است که دولتی که خود مذاکره‌کننده و حامی برجام بوده است، باید به این سوالات پاسخ دهد و به فکر رسیدن به اهدافش باشد اما نگاهی به صحبت‌های جدید مطرح‌شده توسط اعضای تیم مذاکره‌کننده و اشاره آنها به مواردی که عینا در توصیه‌های اندیشکده‌های آمریکایی بویژه برخی از آنها مانند گروه بین‌المللی بحران آمده است، بخوبی نشان می‌دهد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان نه تنها در پی پاسخ دادن به سوالات بالا نیست، بلکه به تنها چیزی که توجه دارد، حضور آمریکا پشت میز مذاکرات برجامی تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است؛ مساله‌ای که چندان هم در صحبت‌های رسمی و عمومی پنهان نمانده است. یکی از صحبت‌هایی که بخوبی این مساله را نشان می‌دهد، سخنرانی رئیس‌جمهور در جلسه ستاد کرونا در روز شنبه هفتم فروردین ماه است که بیان کرده است: «تمام تلاش‌مان این است کاری کنیم پایان این دولت، مهار قابل قبول کرونا و اگر بگذارند رفع بخشی از تحریم‌ها باشد». البته دور از نظر نیست که منظور روحانی از «اگر بگذارند» نه آمریکایی‌ها، بلکه درون کشور و منتقدانی است که با دلسوزی هشدار می‌دهند عجله دولت برای زنده کردن دوباره برجام (که مطمئنا بدون برطرف شدن تحریم‌ها خواهد بود) تنها اقدامی جهت کارنامه‌سازی برای فعالیت دولت دوازدهم است و هیچ اثر اجرایی بر اقتصاد و سیاست کشور نداشته و در عین حال دست دولت بعدی برای مقابله با قدرت‌نمایی آمریکایی‌ها در این خصوص را نیز می‌بندد. ضمن اینکه آمریکا را از وضعیت تحت فشار فعلی نجات داده و احتمال لغو تحریم‌ها توسط آمریکا را نیز بسیار کاهش می‌دهد.
دولت اما در راه رسیدن به هدف خود تنها نیست، کسانی در آمریکا که مایل به استفاده از آخرین فرصت‌های حضور روحانی در پاستور هستند، سعی دارند از این چند ماه پایانی نهایت استفاده را ببرند و ایران را وادار به پذیرش تعهداتی در رابطه با برنامه هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای‌اش کنند که مطمئن هستند در دولت بعدی شانس زیادی برای اجرایی شدن آنها نخواهند داشت. از همین رو در شرایطی که رهبر انقلاب، شرط مذاکره با آمریکا بر سر بازگشت به برجام را «رفع شدن تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران» تعیین کرده‌اند و در سخنرانی روز اول فروردین سال جاری نیز باز بر آن تاکید کردند، آمریکایی‌ها تلاش دارند حالا به دنبال راه‌هایی میانه برای رسیدن به اهداف خود در ایران باشند. دولت آمریکا، نمایندگان کنگره و اندیشکده‌های این کشور رسما شرط ایران یعنی «رفع تمام تحریم‌ها» را رد کرده‌اند. آنها از اقدامات اخیر ایران نگران شده‌اند. آنها از مصوبه مجلس در محدود کردن بازرسی‌های هسته‌ای و تولید اورانیوم فلزی در ایران بیم دارند و بیان کرده‌اند از شکل گرفتن دوباره تحقیقات هسته‌ای که حاصلش «به دست آمدن بازگشت‌ناپذیر دانش هسته‌ای در ایران» است، بیم دارند. آنها در عین حال می‌ترسند در صورتی که ایران با امتیازات کوچک و تبلیغاتی به برجام بازنگردد، زمینه برای اجرایی شدن توافق 25 ساله تهران – پکن نیز فراهم شود و دیگر نتوان از تحریم به عنوان ابزاری در دیپلماسی اجبار علیه ایران استفاده کرد. به عبارتی، آمریکایی‌ها نگرانند به مرور ابزار تحریم دیگر برای آنها کار نکند، لذا آنها زمان را علیه خود می‌بینند.
راه‌حل میانه برای اندیشکده‌ها و دولت آمریکا که البته ظریف نیز تا چندی پیش به دنبال همین مساله بود، بازگشت «گام به گام» طرفین به برجام است. دولت بایدن می‌خواهد ایران را به نقطه اول اجرایی شدن برجام بازگرداند؛ نقطه‌ای که ایران دست از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کشید، بعد از آن مسؤولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهداتش را اعلام کردند و پس از آن باید پروسه طولانی و غیرقابل اجرای تعلیق برخی تحریم‌ها آغاز میشد، البته کارشناسانی معتقدند دولت بایدن هرگز آمریکا را در موقعیت لغو یا تعلیق تحریم‌های مندرج در برجام قرار نخواهد داد.
تحریم ابزار دموکرات‌هاست و دموکرات‌ها قطعا از دیوانگی ترامپ استفاده می‌کنند و این ابزار را براحتی از دست نخواهند داد. آنها دنبال این هستند که یک برجام جدید با جزئیات و محتوای جدید (شامل هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای) ارائه دهند و برای رسیدن به این برجام، ابزار فشار خود بر ایران را حفظ می‌کنند. بنابراین دولت بایدن اگرچه برای انتقاد از ترامپ اذعان میکند سیاست فشار حداکثری شکست خورده است اما در عمل دقیقا همان مسیر ترامپ را علیه ایران می‌پیماید ولی موضع ایران در قبال این وضعیت میانه مشخص است. رفتار آمریکا در قبال برجام هم در دوره اوباما و هم در زمان ترامپ حاکی از بدعهدی، بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی و زدن زیر میز هر نوع توافق بوده است.
ایران نسبت به تعهد آمریکا به برجام کاملا بی‌اعتماد است و دنیا نیز این بی‌اعتمادی ایران نسبت به آمریکایی‌ها را درک میکند و موجه می‌داند. بنابراین در ایران شرط «لغو همه تحریم‌ها» توسط آمریکا و سپس راستی‌آزمایی آنها توسط تهران گذاشته شده است. به عبارتی نظام ایران می‌گوید هر نوع شتابزدگی و تعجیل و ذوق‌زدگی برای بازگشت بی‌قاعده به برجام باعث لغو تحریم‌ها نخواهد شد. کما اینکه در 8 سال گذشته نیز همین رویکرد مانع لغو تحریم‌ها شده است.
بنابراین این راه‌حل میانه نمی‌تواند باعث ایجاد اعتماد شود. نگاهی به توصیه‌ها و چشم‌اندازهایی که اندیشکده‌های آمریکایی برای این راه‌حل ترسیم کرده‌اند هم نشان می‌دهد نمی‌تواند حتی ذره‌ای از منافع ایران را نیز تامین کند. نیسان رفعتی، از کارشناسان اندیشکده گروه بین‌المللی بحران - گروهی که بسیاری از توصیه‌هایش به مقامات اجرایی ایران، به صورت جدی در داخل ایران دنبال می‌شود- اخیرا در مقاله‌ای پیشنهاد کرده است «تماس‌های دوجانبه صادقانه یا تلاشهای واسطه‌ای از سوی یک طرف سوم همچون اتحادیه اروپا می‌تواند برای شکستن بن‌بست نقشی حیاتی ایفا کند». این راهبرد نیم‌نگاهی نیز به جلسه ایران با طرف‌های برجام در وین دارد. رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی امیدوارند در جلسه روز سه‌شنبه در وین که اتفاقا تیم آمریکایی نیز به سرپرستی رابرت مالی در آن شرکت میکند، شرایط برای کوتاه آمدن دولت ایران از موضع «رفع تحریم‌ها» فراهم شود. وال استریت ژورنال روز شنبه در گزارشی خبر داده بود قرار است این نشست مذاکره‌ای غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن باشد و در نهایت با ۲ توافق یا تفاهم مهم بین‌المللی همراه شود. اولین توافق، بین اروپا و ایران در زمینه موافقت ایران برای بازگشت به انجام تعهداتش در برجام و تعطیل کردن برنامه هسته‌ای‌اش و توافق دوم بین اروپا و آمریکا برای بازگشت به برجام و ادامه مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافقی جامع‌تر در زمینه مسائل هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران!
در زمانی که این گزارش منتشر شد اما تیتر یک خبرهای داخلی ایران، تکذیب هر نوع رویارویی و مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا در اجلاس وین بود! در همین زمان محمدجواد ظریف و علی‌اکبر صالحی در گفت‌و‌گوهای خود در «کلاب هاوس» از این مساله حرف می‌زدند که اگر آمریکا تمایل داشته باشد، می‌توان از راهبرد گام به گام نیز دفاع کرد و ایران از این مساله استقبال میکند. صالحی پا را فراتر از این گذاشت و اعلام کرد در چند روز آینده تکلیف برجام مشخص می‌شود و خبرهای خوبی در این خصوص در راه خواهد بود!
اما پیشنهاد این اندیشکده‌ها و اتاق‌های تصمیم‌ساز در آمریکا برای پیشبرد هدف کوتاه آمدن ایران از خواسته برداشته شدن تحریم‌ها چیست؟ در مقاله کارشناس گروه بین‌المللی بحران آمده است: «برای مثال، آمریکا می‌تواند در مورد آزادسازی بخشی از اموال بلوکه ایران با کره‌جنوبی کار کند؛ اموالی که متعاقبا می‌تواند برای خرید واکسن «کووید-19» و سایر کالاهای پزشکی از طریق کانال بشردوستانه سوئیس استفاده شود؛ چنین اقدامی به لغو رسمی تحریم‌های کنونی آمریکا نیاز نداشته و علاوه بر این، تا اندازه‌ای در خصوص محل هزینه اموال آزادشده، شفاف‌سازی خواهد شد. در سوی مقابل نیز تهران می‌تواند به یکی از اقدامات نگران‌کننده هسته‌ای خود همچون اقدام اخیر خود در راستای تولید اورانیوم فلزی یا غنی‌سازی20 درصدی اورانیوم 235 پایان دهد. چنین تفاهم اولیه‌ای متعاقبا بستر را برای متقاعد کردن رسمی آمریکا، ایران و سایر شرکای برجام برای شرکت در مذاکرات با هدف ممانعت از افزایش تنش و ایجاد برنامه‌ای دقیق برای تعدیل اقدامات هسته‌ای ایران و تسهیل تحریم‌ها توسط آمریکا فراهم خواهد آورد». این یعنی تعطیلی اهرم مهم غنی‌سازی 20 درصد یا کارخانه اورانیوم فلزی از سوی ایران در ازای مثلا یک میلیارد دلاری که از طلب ایران از کره‌جنوبی برای خرید واکسن تخصیص می‌یابد!
با این توصیفات، تا حدودی مشخص است خواسته دولت بایدن از دولت ایران در گفت‌و‌گوهای احتمالی بعدی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برگزار شود چیست اما نویسنده این مقاله به صراحت درباره خواسته‌های بعدی بایدن نیز صحبت میکند: «رویکرد دولت بایدن به دغدغه‌های مذکور این است که به برجام به چشم ابتکار دیپلماتیک ضروری اما ناکافی بنگرد؛ بلینکن و سایر مقامات آمریکایی، علاوه بر برجام احیا‌شده، توافق هسته‌ای را با ۲ کلمه «طولانی‌تر و قوی‌تر» توصیف کرده‌اند. با توجه به اینکه برخی محدودیت‌های برجام طی چند سال آتی غیرفعال می‌شود، لزوم چنین توافق جدیدی افزایش می‌یابد و این در حالی است که نگرانی‌ها در رابطه با توسعه موشک‌های بالستیک ایران و پیش‌بینی‌‌ها مبنی بر قدرت منطقه‌ای تهران، بیش از پیش بر لزوم مذاکرات مستمر تاکید میکند. این فهرستی از اولویت‌هایی است که چندان با خواسته‌های دولت ترامپ بی‌شباهت نیست و تنها تفاوت ملموس این است که به اعتقاد بایدن برجام پایه و اساس محکمی دارد نه شالوده‌ای ویران؛ بنابراین ساختاری جدید می‌تواند جایگزین آن شود».
* پیدا و پنهان وین
آنچه پیداست، این است که مسیر درست لغو تحریم‌ها بر اساس تقویت ابزارها و اهرم‌های امتیازگیری از غرب مشخص است. بازگشت به برنامه هسته‌ای و در کنار آن تلاش و کار جهادی برای تقویت درونی اقتصاد کشور و همین طور یک رایزنی دیپلماتیک فعال برای احیای مناسبات سیاسی- اقتصادی با سایر کشورها، ۳ ضلع مهم پیش روی ایران برای خنثی‌سازی و لغو تحریم‌هاست. از این رو هر نوع تلاشی از ناحیه دولت روحانی و توسط وزارت امور خارجه برای دور زدن یا مخدوش کردن این مسیر، یک اقدام غیرملی، جناحی، انتخاباتی و خلاف امنیت ملی تلقی خواهد شد. البته به واسطه مصوبه مجلس شورای اسلامی و اجماع شورای عالی امنیت ملی، تیم روحانی- ظریف نمی‌توانند همانند سال‌های ۹۲ تا ۹۸ پروژه «راه بینداز ـ جا بینداز» را طراحی و اجرا کنند و مسأله مذاکرات هسته‌ای و معیشت مردم را تابع منافع غیرملی کنند.
بنابراین اکنون قانون به تیم روحانی- ظریف اجازه نمی‌دهد خلاف منافع ملی، پروژه‌های سیاسی را در قالب موضوع مذاکرات هسته‌ای و برجام دنبال کند.
از سوی دیگر، تجربه رفتار دولت در قبال برجام و مذاکرات هسته‌ای طی ۸ سال گذشته باعث شده است در افکار عمومی تردیدهای جدی نسبت به صحت روایت دولت در قبال مذاکرات و تعاملات خارجی ایجاد شود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
